-      تحتوي ميزانيات الشركات الاستثمارية والعقارية العديد من العقارات التي يصعب التصرف بها في الوقت الحاضر نظراً للأزمة الحالية وشحة السيولة إن انشاء محفظة عقارية تدار من قبل أحد الشركات الاستثمارية وبقيمة ( 2 ) او ( 3 ) مليار دينار كويتي لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات الحكومية بغرض شراء العقارات وخصوصاً العقارات المصنفة ( A )  ( مباني مكاتب والمجمعات التجارية الضخمة والمجمعات السكنية الضخمة ) هذا من شأنه ان يضخ سيولة في السوق ويساعد الشركات العقارية والاستثمارية على حشد اموال من خلال بيع أصولها العقارية للمحفظة وبالتالي سداد التزاماتها تجاه البنوك مما سوف يعزز من قيمة الأصول العقارية الأمر الذي سيكون له بالغ الأثرعلى تثبيت الأسعار في السوق العقارية وسيعزز من المراكز المالية للشركات المدرجة وسيضخ سيولة في السوق وكذلك أسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية .

-    تعاني مشاريع الـ BOT من صعوبة تمويل مشاريعها بسبب منع رهن المشاريع طبقاً للقانون لأنها مرفق عام مع ان القانون سمح يتأسيس شركات خاصة لتنفيذ هذه المشاريع الا ان البنوك تصر على أخذ كفالات الشركات الراعية لهذه المشاريع ( المساهمين بها ) ومعظم هذه الشركات مستنفذه لحدودها الائتمانية مما يعزز صعوبة تمويل هذه المشاريع بالاضافة الى ان هذه المشاريع تتطلب مبالغ كبيرة وآجال طويلة ومع تشدد البنوك في الوقت الحاضر يجعل من المستحيل تمويلها ولما لهذه المشاريع التنموية من أثر ايجابي كبير على الاقتصاد الوطني فلابد من ايجاد حل لتمويلها ونقترح بهذا الخصوص إنشاء صندوق تمويلي من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات الدولة بإدارة بنك الكويت الصناعي وبقيمة ( 250 ) مليون دينار كويتي قابلة للزيادة من أجل المشاركة وتمويل هذه المشاريع .

أو الى اعتبار حوالات الحق على عوائد هذه المشاريع ضمانات مقبولة للبنوك وتعتبر من ضمن الضمانات التي يعتد بها مثل ( العقارات ، والأسهم ) عند تكوين المخصصات الخاصة للقروض المتعثرة في محفظة القروض في البنوك .