توصيات مؤتمر صناع العقار الأول للخروج من الأزمة الحالية وتحريك عجلة التنمية                                                                                                              

الجراح : تحرير الاراضى من قبضة الدولة وتغير القوانين سيئة السمعة إبراز المطالبات


أكد توفيق الجراح رئيس مجلس اتحاد العقاريين بان مؤتمر ومعرض صناع العقار الأول جاء ليحقق طموحات وآمال الشركات العقارية ويدفع إلى تنشيط عجلة التنمية التي توقفت بسبب عوامل عدة منها القوانين الأخيرة إضافة إلى الأزمة المالية وعدم التحرك الجدي منذ البداية لحلها مما اثر على القطاع العقاري بشكل أوسع حتى أنة اقترب من حالة الجمود والشلل فاتحاد العقاريين يحاول بكل الطرق والسبل توضيح حجم المشكلة وإظهار نتائجه على الاقتصاد القومي برمته فجاء   عقد مؤتمر صناع العقار الأول في الفترة من 21 – 23/12/2008 تحت شعار     " الاقتصاد السليم في العقار السليم " للبحث عن حلول وإيجاد أرضية مشتركة في توحيد المطالبات إمام المسئولين للعمل على حلها بأسرع وقت ممكن وتم في هذا المؤتمر استضافة نخبة من رجال الاقتصاد وأعضاء مجلس الامة والقانونيين ، ناقشوا فيه الموضوعات التالية :

1.    تحرير الأراضي ... كيف ومتى لتحقيق متطلبات التنمية .
2.    حوار حول قضايا الاسكان .
3.    قوانين العقار وأثرها على التنمية العقارية .
4.    مستقبل القطاع الاستثماري والتجاري الخدمة .
5.    دور المقاصة العقارية .

وأشار الجراح إلى إن المجتمعين خرجو  بالتوصيات التالية حيث تم رفعها إلى عدة جهات للعمل على تنفيذها وهى كالتالي :

1.    طرح أراضي تجارية وصناعية وخدمية وسكنية أمام المستثمرين حتى لو كان ذلك بمزاد حفظاً على المال العام وبمساحات كبيرة تجعل من الطرح مجديا حتى لا ترتفع الأسعار الى مستويات يحجم عنها المستثمرون ولا بأس بوضع معايير للطرح بحيث تذهب الأراضي المباعة في مزاد لمشاريع حقيقية وليش للمضاربة فيما بعد .
2.    تحمل مؤسسة البترول وبلدية الكويت ووزارة الدفاع مسئولياتهم في ملف تحرير الأراضي التي لا تثبت حاجتهم الفعلية لها .
3.    ضرورة تغيير الفلسفة الاسكانية الخاصة بالدولة .
4.    دعم الحكومة لرغبات الكويتيين في التملك عن طريق الاقراض المباشر أو الاقراض بالضمان من خلال توفير التمويل طويل الأجل للمواطنين .
5.    ضرورة إشراك القطاع الخاص في حل الأزمة السكانية وعدم حصر دور المعالجة في الجهات الحكومية فقط وهنا نؤكد على ضرورة تعديل القوانين خصوصاً المادة التاسعة في القانون رقم ( 7 ) ليتسنى للقطاع الخاص المساهمة الفعالة في حل المشكلة الاسكانية .
6.    إعادة النظر في القانون رقم ( 7 ) الذي خرج مشوهاً بسبب مبالغة المشرع في بنود حماية المال العام والرقابة المسبقة والتداخل في القوانين .
7.    إعادة النظر في القانون رقم ( 8 ) الذي لم يفرق بين المطور والمضارب فمنع جميع الشركات من تملك قسائم السكن الخاص .
8.    إعادة النظر في القانون رقم ( 9 ) الذي قضى على حلم المواطن في الحصول على بيت العمر بسبب منعه من الرهن أي التمويل بالضمان .
9.    الإيعاز للجهات الحكومية المعنية مثل الهيئة العامة للإستثمار وغيرها بضرورة المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى بنظام الـ BOT او بنظام التطوير العقاري ولا يوجد ما يمنع من قيام مؤسسات الدولة مثل الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الاستثمار في القطاع العقاري خصوصاً الابراج التجارية والمالية بما يحفز المطورين على استكمال مشاريعهم توطئة لتحقيق رؤية صاحب السمو لتكون الكويت مركز مالي وتجاري كما يعتبر هذا الاستثمار آمن للأجيال القادمة .
10.    تطوير الأدوات التمويلية (سندات وصكوك) وسندات قابلة لتسييل وخلق سوق ثانوي أو رسمي لها. ويمكن للحكومة أن تساهم في ذلك من خلال شراء تلك الأدوات بفوائد ميسرة دعماً منها للقطاع الخاص وتعديل قانون اصدار السندات والصكوك وعدم محدوديتها بسقف رأس المال المدفوع حسب ما هو منصوص عليه حالياً بالقانون ورفع السقف الى حقوق الملكية  .
11.    منع تسييل العقارات المرهونة مقابل قروض وتحفيز البنوك من اجل منح تمويل طويل الاجل واعادة جدولة الديون القصيرة الاجل الممنوحة مقابل العقار ولأمد لا يقل عن ( 5 ) سنوات .
12.    تخفيض نسبة تغطية الديون مقابل الضمانات العقارية من اجل زيادة قدرة البنوك على اقراض القطاع العقاري .
13.    خفض إضافي كبير لسعر الخصم ولو مرحلياً حتى تعود السيولة متاحة بأسعار مقبولة تستطيع معها الشركات تخفيض كلفة خدمة  ( الدين ).
14.    تعديل قانون الإيجار الحالي وايجاد قانون خاص للاخلاء الاداري .
15.    ايجاد منطقة خاصة لسكن العمال يكون للقطاع الخاص دور فيها .
16.    توزيع جغرافي أمثل للمناطق الصناعية والحرفية.
17.    تفعيل دور المقاصة العقارية عن طريق اصدار قانون يفعل اعمال الشركة بحيث يتم التسجيل العقاري من خلالها
18.    تفعيل دور المقاصة لتكون مصدر للاحصائيات والمعلومات في القطاع العقاري .
19.    فك التشابك بين اجهزة الدولة وتسهيل المعاملات بما يضمن تخفيض البيروقراطية .
20.    حل مشكلة الابنية المخالفة لقانون البناء التي هي خارج تغطية اي رهن او تمويل وباتت عبئاً على اصحابها وعلى السوق ووضع الآليات لتصحيح أوضاعها .
21.    برامج تحفيزية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية اي زيادة الانفاق الرأسمالي والانتهاء من اعمال البنية التحتية لبعض المناطق مثل أبوفطيرة والمهبولة .
22.    بعض الاعمال التجميلية في العاصمة مثل بناء المواقف والحدائق من شأنها تحفيز الاستثمار العقاري في العاصمة .

وأوضح الجراح بان اتحاد العقارين لن يتوانى لحظة في إظهار الحقائق إمام المسئولين حتى نعمل جميعا لحل تلك المشاكل التي تعيق التنمية فالجميع خاسرون إذا بقى الحال على ما هو